ناخاطرات (6)
آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
ناخاطرات (6)
علی صابری
بدون شرح
دادنامه
پرونده کلاسه 8909980226100813 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دادنامه شماره 9309970226100736
خواهان :آقای ی.ح با وکالت آقای علی صابری
خواندگان 1-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران
خواسته:مطالبه خسارت
رای دادگاه
در خصوص دادخواست آقای ی.ح با وکالت آقای علی صابری به طرفیت 1-وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایرانبه خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه های درمان گذشته حال و آینده در اجرای مسئولیت مدنی دولت و خسارات دادرسی حداقل بهای خواسته مقوم به 000/500/10 ریال وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و عذرخواهی رسمی در جراید،دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده خلاصه ادعای خواهان و وکیل وی به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی آن است که با استناد به محتویات پرونده مطروحه در شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران و محتویات پرونده کیفری به شماره 76350 شعبه 1059 تهران و تصویر آزمایش آلودگی خواهان به ویروس اعلام نموده اند که عیب و نقص وسایل و تجهیزات ابزار اداری دولت همچنین شیوه های جمع آوری خون،تولید فرآورده های خونی بدون رعایت بند 7 ماده 2 اساسنامه انتقال خون محرز است و موکل به دلیل ابتلاء مادرزادی به بیماری (هموفیلی،تالاسمی،دیالیزی) ناچار به استفاده از گلبولهای قرمز متراکم که از تولیدات سازمان انتقال خون ایران بوده و خواندگان به نمایندگی از دولت در این امر فعالیت انحصاری دارند لذا در اجرای فراز پایان از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت الزام خواندگان به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی مورد استدعاست و زیان مادی عبارتند از زیان وارده به جسم در اثر ابتلای موکلین به علت استفاده از فرآورده های خونی آلوده به ایدز ،هپاتیت از جمله هپاتیت C وگاهاً آلودگی به هردو ویروس که در قالب دیه و ارش قابل جبران است و هزینه درمان گذشته و حال و آینده و همچنین خسارت معنوی و با اعلام عذرخواهی رسمی در جراید به نحو تضان مورد استدعاست.
خلاصه دفاعیات خواندگان که عمدتاً مشترک است.
الف:دفاعیات شکلی
1-نسبت به بهای خواسته ایراد نموده اند 2- عدم ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکیل که موجب خدشه بر سمت وکیل خواهانها می باشد.3-خواسته ها به طور جداگانه تقویم و ابطال تمبر نشده است. 4-خواسته منجزاً اعلام نشده و هزینه های درمان گذشته معلوم است و میزان خسارت مادی و معنوی می بایست دقیقاً اعلام شده 5-ایراد به صلاحیت این دادگاه زیرا دعوی متوجه دانشگاه علوم پزشکی استانی است که بیمار در حوزه آن مورد مداوا قرار گرفته است و در نتیجه دادگاه شهری که دانشگاه مربوطه در حوزه آن واقع است ذی صلاح می باشد .6- دعوی ظنی و احتمالی بوده و دلیل بر بیماری خواهان و نحوه ابتلاء آن ارائه نشده است.
ب-دفاعیات ماهوی
1-در دادخواست تقدیمی پرونده کیفری به شماره 76350 مطرح رسیدگی در شعبه 1059 دادگاه عمومی تهران و دادنامه های صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران مستند دعوی واقع شده است در حالیکه در پرونده کیفری علیه اشخاص حقیقی مطرح بوده نه اشخاص حقوقی(خواندگان) و تخلف خواندگان رسیدگی نشده است و رای صادره در شعبه محترم 20 دیوانعالی کشور نقض شده است و قابلیت استناد ندارد و دادنامه های حقوقی صادره در دعوی دیگر با توجه به قانون و اصول حقوقی قابلیت استناد ندارند و دعوی مطروحه اخیر دعوایی است مستقل از دعاوی سابق 2-مسئولیت پزشکان معالج مورد رسیدگی واقع نشده است زیرا با تجویز پزشک از خون و فرآورده های خونی استفاده نموده اند پزشک معالج مکلف بوده طبق موازین علمی و قانونی عوارض احتمالی ناشی از مصرف خون و فرآورده های خونی را به بیمار گوشزد کند3- در دادخواست اعلام نشده علت ابتلاء به ویروس چه بوده است آیا بیماران به سبب استفاده استفاده از تولیدات داخلی در سالهای 73 الی 76 مبتلا شده اند و یا با استفاده از تولیدات خارجی و وارداتی بوده است و تعیین علت بیماری را خواستار می باشد ودر تحقق مسئولیت مسئولیت اعم از کیفری و مدنی وجود دارد رابطه سببیت شرط می باشد و در مانحن فیه هرگز این رابطه احراز نگردیده و در خصوص خرید و وارد نمودن خون از کشورهای خارجی کلیه شرایط رعایت شده است و اعمال تصدی وزارت بهداشت براساس امکانات و شرایط موجود در ارائه و خدمات پزشکی صورت گرفته است.
4-رابطه علییت و سببیت می بایست حتماً و قطعاً در خصوص زیان وارده و عمل وارد کننده آن محرز و مسلم و از طرف مدعی ثابت شود و اگر کارمندان دولت مقصر باشند باید شخصاً جبران خسارت کنند که مدیران سابق در این خصوص برائت پیدا کرده اند و اگر سازمان مقصر باشد باید نقص دستگاهها (در تولیدات داخلی) و ناسالم بودن(تولیدات خارجی) اثبات گردد و دولت برای اقداماتی که در حد ضرورت و تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می آورد و موجب ضرر دیگر می شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 5- ضرروزیان معنوی که در دادخواست موضوع موضوع مطالبه می باشد. با توجه به ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری که با احصاء ضرر و زیان قابل مطالبه و انحصار آن اولاً ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده باشد ثانیاً منامنافع ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم شده و جزء ضررهای پیش بینی شده در قانون نمی باشد و مطالبه آن مطابق موازین قانونی نمی باشد به ویژه آنکه در بند 3 ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری سابق که مربوط به ضرر و زیان معنوی باشد در قانون جدید پیش بینی نشده است. بدین معنا است که قانونگذار خسارت معنوی را جزء خسارت قابل مطالبه ندانسته است .6-دلیل و مستندی بر آلو بودن لتولیدات ارائه نشده است، اگر ضرر وارد شده ناشی از وضعیت علم بشر و عدم وجود دستگاههایی که بتوانند آلودگی را تشخیص بدهند، ناشناخته بودن ویروسها که بیماری ادعایی خواهان روزی جزء ویروسهای ناشناخته بوده است و فاقد امکانات شناسایی بوده است که مجموع اظهارات طرفین در لوایح تقدیمی منعکس است که ممکن است دارای تغییرات جزیی در پرونده های مشایه باشد که از ذکر تمام جزئیات آن خودداری می گردد. دادگاه با توجه به مراتب فوق اولاً در خصوص ایرادات شکلی ایراد شکلی در خصوص مطالبه هزینه درمان حال و آنیده با توجه به اینکه هزینه ها هنوز محقق و پرداخت نشده اند بنابراین قابلیت مطالبه را نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید.ثالثاً در خصوص ایرادات شکلی مربوط به عدم تقئیم خواسته و عدم ابطال تمبر مالیاتی دادگاه به لحاظ مشخص و معین نبودن میزان خسارت آن را مطابق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت دانسته بنابراین ایراد وارده از این حیث وارد نبوده و مردود اعلام می گردد .ثالثاً در خصوص ایراد عدم توجه دعوی و عدم صلاحیت نظر به اینکه خون و فرآورده های خونی از سوی سازمان انتقال خون تولید،یا تهیه شده و از طرف دیگر نظارت برآن برعهده خوانده ردیف اول بوده و سایر سازمانها و مراکز درمانی و آموزشی از خون ردیف اول نبود،بنابراین ایراد عدم توجه دعوی و به تبع آن ایراد عدم صلاحیت دادگاه وارد نبوده و مردود اعلام می گردد. اما در ماهیت اولاً در مورد خسارت معنوی از نظر دادگاه دیه و ارش، خسارت معنوی را هم در بر می گیرد زیرا هر چند خسارت معنوی در قانون اساسی و ماده 1 قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است با توجه به سیر قوانین مربوطه به دیات و مقررات قانون قانون آیین دادرسی کیفری که در ماده 9 قانون سابق خسارت معنوی را قابل پذیرش دانسته و در ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 خسارت ممعنوی حذف گردیده و از طرف دیگر بند 2 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1393 قانونگذار مطالبه خسارت معنوی را مشمول دیه ندانسته است و این موضوع که این قانون لازم الجرا نشده و در صورت لازم الاجرا شدن قاعده ماهوی در قانون شکلی عطف به سابق نمی شود مورد توجه دادگاه است ، اما در راستای تحکیم استدلال دادگاه که دیه و ارش را مجموع خسارت وارده بر جسم می داند که خسارت معنوی را در بر می گیرد. بنابراین دادگاه در این قسمت دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و به استناد کاده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلاممی نماید.
ثانیاً در خصوص خواسته خواهان مبنی بر عذرخواهی رسمی در جراید دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مفاد ماده 10 از قانون مسئولیت مدنی نظر به اینکه از صراحت ماده قانونی استنباط می شود که این امر به طور اختیاری به دادگاه تجویز شده است که با درنظرگرفتن کلیه شرایط حکم به عذرخواهی رسمی در جراید صادر نمایند بنابراین دادگاه با توجه به مجموع اوضاع و احوال دعوی خواهان را در این قسمت غیروارد تشخیص و با استناد به ماده ذکر شده و ماده 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید .
ثالثاً درخصوص مبتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت C نظر به اینکه خواهان مبتلا به بیماری هموفیل بوده که ناچار و ناگزیر به استفاده از فرآورده های خونی بوده و انحصار محصول در دست خوانده ردیف دوم و تحت نظارت خوانده ردیف اول بوده است و با توجه به محتویات پرونده یفری و رسیدگی به عمل آمده آلوده بودن خون و فرآورده های خون تا سال 1376 ثابت بوده و در این خصوص شک و تردید ابهامی وجود ندارد و مطابق نظریه هیات سه و پنج نفره کارشناسان منتخب دادگاه خواهان در دوره زمانی ذکر شده از خون و فرآورده های آن استفاده گردیده است و نظر به اینکه ممکن است افراد به روشهای مختلف به بیماری نموده است و دچار بیماری هپاتیت C مذکور مبتلا شوند اما یکی از راههای انتقال آن از راه تزریق خون و فرآورده های خونی است و آلوده بودن خون و فرآورده های خونی در دوره زمانی ذکر شده با توجه به رای شماره 20/363 شعبه 20 دیوانعالی کشور به لحاظ عیب دستگاهها و تجهیزات محرز بوده است و در استفاده خواهان از محصولات ذکر شده تردیدی وجود ندارد و در نتیجه راه متعارف انتقال ویروس به بدن خواهان از راه خون بوده و امکان ابتلاء خواهان از سایر طرق محل تردید است و دلیلی برای آن وجود ندارد و در نتیجه از نظر دادگاه تزریق خون و استفاده از فرآورده های خون موجب انتقال ویروس شده است و همچنین نظر به اینکه دادگاه اقدام خواندگان را از امور حاکمیتی ندانسته و با فرض اینکه از امور حاکمیتی تلقی شود مطابق قسمت ذیل ماده 11 از قانون مسئولیت مدنی دولت زمانی مبرا از مسئولیت که به موجب قانون و طبق قانون رفتار کرده باشد و هیچ قانون و قاعده عرفی انتقال ویروس را به لحاظ ضعف تجهیزات به بدن فرد متقاضی درمان ،تجویز نمی نماید. فلذا از شمول قسمت ذیل ماده 11 قانون مسئولیت مدنی خارج بوده و نظر به اینکه مسئولیت تضامنی خلاف اصل بوده و نیاز به تصریح از سوی قانونگذار دارد و در ما نحن فیه چنین مقرره ای وجود ندارد. بنابراین دادگاه ضمن ثابت و وارد دانستن دعوای خواهان در این قسمت به استناد ماده یک قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تساوی خواندگان به پرداخت ده درصد معادل 10 درصد دیه کامله بابت ارش آسیب وارده به کبد بر اثر بیماری که موجب ایجاد عارضه کبدی به میزان مذکور گردیده است و مبلغ 000/000/10 ریال بابت هزینه متعارف درمان ایام گذشته و همچنین هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و خواهان مکلف است پس از قطعیت و قبل از صدور اجرایه وفق بند 3 ماده 14 قانون وصولل برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ما به التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی را به صندوق دولت تودیع نماید. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه اول محاکم حقوقی تهران-احمد همتی کلوانی
سرپرست گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران
با درود و سپاس
بدینوسیله از سوی موکل ........................................ نسبت به دادنامه شماره ........................................................... صادر شده از شعبه یک دادگاههای عمومی حقوقی تهران در پرونده ..................................................................... مورخ ............................ که در تاریخ ............................ ابلاغ شده را به آگاهی رسانده، رسیدگی دوباره و تصمیم گیری شایسته قانونی مورد درخواست است .
1- به شرح دادخواست پیش نهاده شده خواسته مشمول بند «14» ماده «3» قانون وصول است و نامعین و نامشخص بوده است . اکنون نیز آن بخش که با نظر کارشناسی تعیین و مشخص شده و مورد حکم قرار گرفته مورد اعتراض موکل نیست و خواندگان نخستین می بایست هنگام اعتراض احتمالی هزینه دادرسی براساس رقم محکومیت بپردازند و معاف از هزینه نیز نیستند اما موکل در موقعیت نخستین است چرا که معتقد است خون بها یا ارش برای وی کم تعیین شده و خسارت وی بیش از اینها است اما همچنان رقم دقیق معلوم نیست و باید با کارشناسی دوباره تعیین شود و هیچ متنی که بند«14» ماده « 3» را مخصوص مرحله نخستین بداند وجود ندارد و در این مرحله نیز باید تمبر بند «14» ماده «3» که در بودجه سال 93 تعیین شده ابطال شود .
2- به فرض که چنین نباشد و چنانکه موکل بی دلیل مجاب شده خواسته را 51 میلیون ریال تقویم کند آن را ملاک بدانیم 3% این رقم در مرحله تجدیدنظر باید تمبر باطل شود .
3- وکالتنامه من در مرحله نخستین دارای اختیار تجدیدنظر خواهی است و به استناد آن با ابطال تمبر مالیاتی وکلا بر مبنای آنچه در بند پیش نگاشتم بر روی همین سربرگ در دادرسی مرحله بالاتر شرکت خواهم کرد .
4- اما در چیستی پژوهش خواهی باید گفت حتی سرماخوردگی ساده دیه یا ارشی بیش از آن چیزی دارد که در دادنامه تعیین شده !!!!! افزون بر آنکه نسبت به قرار کارشناسی دادگاه نخستین معترض بودم و معتقد بودم این قرار دادرسی را به انحراف می برد چنانکه برد و افزون بر آنکه معتقد بوده و هستم به جای قرار کارشناسی ساده می بایست قرار قرینه مبنی بر تعیین خسارت صادر می شد که چنین نشد، رقم تعیین شده با هیچ منطق، قانون ، عقل، عرف و شرعی سازگار نیست .
5- بالغ بر 2200 مورد رسيدگي به نظير اين پرونده ها وجود دارد كه اينجانب اعلام آمادگي نموده بودم، نمونه آراء صادره را در هر پرونده تقديم نمايم و لي دادگاه به علت افزايش حجم پرونده ها به دريافت يك نسخه بسنده نمود. متاسفانه عدم توجه به بالغ بر 2200 راي نظير و صدور قرار كارشناسي بدون توجه به مستندات پرونده ها مسير رسيدگي را به گونه اي تغيير داد كه اهمال مسئولين وقت انتقال خون و وزارت بهداشت در رابطه با سلامت اين موكل و ديگر قربانيان در عين محرز بودن خارج از عرف و عدالت براي آن تامين خسارت شود. ابتلاي بالغ بر 4000 نفر به يك بيماري ويروسي خطرناك به تامين خسارت هاي يك درصدي و چند درصدي منجر مي گردد. نكته مهم آن است كه دادگاه صادر كننده راي خسارت معنوي را 25 در صد ديه انسان تعيين نموده است. مقايسه خسارت معنوي و خسارت مادي دادگاه عملا مي تواند نبود معيار در صدور راي را به تنهايي اثبات نمايد. در راي دادگاه مي خوانيم " بدون هيچگونه شك و ابهامي مبتلا شدن خواهان به بيماري هپاتيت C و ايدز باعث ورود صدمات شديد روحي و رواني شديدي به خواهان گرديده است " دقت فرمائيد بدون هيچ شك و ابهامي يعني حتي ذره اي ترديد براي دادگاه وجود ندارد .
اين اظهار نظر مبناي تعيين خسارت معنوي توسط دادگاه قرار گرفته است . با كدام منطق حقوقي با چنين تفسيري از ضايعه خسارت مادي مي تواند صدمه اي با ارزيابي دو درصد ديه و يا حتي ده درصد ديه كامل انسان چنين صدمه شديد رواني را به دنبال داشته باشد. متاسفانه دادگاه محترم بدون توجه به مباني و مستنداتي كه در آراء قبلي حقوقي وجود داشته و صرفا با يك جمله به ظاهر حقوقي كه آن آراء مربوط به دعاوي ديگر بوده است از بررسي مستندات آن آراء كه اساس اهمال را روشن مي نمايد خودداري نموده و حتي به اين نكته توجه ننموده است كه در فاصله تقديم دادخواست تا صدور راي دادگاه حدود 850 راي قطعي در همان شعبه هم طراز با 974 راي ديگر صادر و به تاييد و اجرا رسيده است.
6- خلاصه پرونده كيفري از مهمترين مستندات كليه پرونده هاي حقوقي بوده است كه مي بايست مورد توجه دادگاه در صدور آراء قرار مي گرفت. اين مستندات اساسا حكايت از نبود مسئول فني در سازمان انتقال خون ايران تا سال 76 دارد . به عبارت بسيار ساده سازمان انتقال خون ايران كليه محصولات خود چه به بيماران تالاسمي ، چه هموفيلي و چه دياليزي و همچنين ديگر نيازمندان به خون و فرآورده هاي خوني ارايه مي نموده است. تا سال 1376 عملا شيوه هاي جمع آوري خون و همچنين كيت هاي تشخيصي آزمايشگاهي خارج از استاندارد هاي شناخته شده بين المللي بوده است. حتي قاضي محترم پرونده كيفري حضورا در محل سازمان انتقال خون ( در ساختمان قديم آن در خيابان ويلا ) مسئولين را در حين كار با كيت هاي تاريخ گذشته مشاهده و اقدام به پلمپ محل نموده بودند. صورتجلسه شوراي توليد مبني بر عدم ويروس زدايي محصولات اين سازمان و ديگر مستندات انكار ناپذير حكايت از اين اهمال در انجام وظيفه و به خطر افتادن سلامتي بيماران بوده است . تعدادي از بيماران به علت ابتلا به بيماري هپاتيت فوت نموده اند . در هفته قوه قضائيه يكي از اين بيماران در اصفهان با يك دنيا آروز فوت نمود. هم اكنون بر اساس گزارشات اوليه عليرغم اقدامات درماني انجام شده بالغ بر 160 نفر از درمان نتيجه نگرفته و در انتظار روز هاي بسيار بدتر و يا كانديداي پيوند كبد هستند. آيا خسارت تعيين شده اساسا با اهمال آنجام شده و عواقب آن تناسب دارد؟دادگاه محترم اگرچه با استناد به راي ديوان عالي كشور به صراحت وقوع بزه را پذيرفته است اما در تامين خسارت بزه مذكور (که به زندگي هزاران نفر صدمه زده است) از موضوع به سادگي عبور كرده است.. از نظر دادگاه محترم بار حقوقي اقداماتي كه منجر به عواقب خطرناك براي موكلم و ديگر موكلين مشابه گرديده است چقدر بوده است ؟
7- انعكاس نادرست و غير واقعي نتيجه پرونده كيفری در فراز نهايي حكم دادگاه بسيار شگفت انگيز است. در حكم دادگاه مي خوانيم : " عليهذا با عنايت به دادخواست تقديمي خواهان اخذ و مطالعه پرونده كلاسه 76/1413/350 كه بعدا عنوان شعبه از 1413 به 1060 تغيير نموده و رونوشتي از دادنامه شماره 379 مبني محكوميت كيفري متهمين آن و راي شعبه 20 ديوان عالي كشور كه راي موصوف را نقض مي نمايدو به شعبه 1057 در سال 1387 ارجاع مي گرددو شعبه موصوف طي دادنامه 87/ 284 به جهت مرور زمان قرار موقوفي تعقيب صادر مي نمايد و راي صادره را شعبه تجديد نظر تاييد و قطعي مي شود " با امعان نظر به اينكه تاريخ صدرور راي دادگاه ............. است. متاسفانه اين اطلاعات نادرست است . قرار موقوفي تعقيب در دادگاه تجديد نظر رد و پرونده كيفري به شعبه 1057 جهت صدور راي بازگردانده شده . تا همين لحظه پرونده جاري و آخرين كارشناسي انجام شده به نفع شكات است . اين پرونده با سپری شدن بیش از 15 سال به صدور راي منجر نگرديده است. يكي از قسمت های مهم پرونده كيفري كه كاملا مفتوح است به موضوع خريد هاي غير استاندارد سازمان انتقال خون ايران مربوط مي باشد.
8- موكلم و ديگر موكلين به علت ابتلاي به اين بيماري بسياري از فرصت هاي اجتماعي و خانوادگي خود را از دست داه اند. اگر مجرد بودند فرصت هاي ازدواج را از دست دادند و اگر متاهل بودند كانون گرم خانواده با حضور اين ميهمان نا خوانده دچار چالش ها ي متعددگرديد . فرصت تحصيل و اشتغال نيز از فرصت هايي است كه موكلينم به صورت ها ي مختلف با بحران هاي آن مواجه و به صورت هاي مختلف در جامعه به علت اين ابتلاي ويروسي منزوي شدند.
9- موظف نمودن وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران به امر درمان بيماران مبتلا شده كوچكترين كمكي بوده ايت كه دستگاه قضايي مي توانسته براي اين موكل و ديگر موكلينم كه قرباني اين بي مبالاتي گرديده اند انجام دهد . اساسا پروتكل درماني اين بيماري شناخته شده و روند درمان آن در جهان و ايران شناخته شده است . نيازي به تعيين رقم و مبلغ نبوده است . اين بيماري يك بيماري پيشرونده است كه با يك آهنگ كند هستي مبتلا را به نيستي تبديل مي نمايد . كه اگر دقت و شهامت قضات قبلي و آراء دقيق آنها نبود تا كنون بسياري از آنها به كام مرگ رفته بودند، بررسي روند درمان و اخذ گزارش هاي آن كه ريشه انجام آن الزام قضايي بود و در دوره وزارت دكتر لنكراني با تسري آن به ديگر بيماراني كه هنوز حكم قطعي نداشتند موجبات درمان بيش از 3000 نفر را فراهم آورد. لذا استنكاف دادگاه محترم از موظف نمودن وزارت بهداشت و سازمان انتقل خون ايران ظلم به بيماران دردمندي است كه تامين سلامت آنها از وظايف ذاتي وزارت بهداست بوده است . به عبارت ساده تر دادگاه وظيفه تكليف نمودن درمان بيماران را به وزارت بهداشت با آخرين روش هاي علمي شناخته شده دنيا را داشته است كه از اداي اين تكليف با استناد به نامعلوم بودن هزينه ها خودداري نموده است.
10- میدانم و مطمئنم که پرونده به شعبه 12 ارجاع خواهد شد که آن شعبه با استدلالی که در خور نقد است رقم خسارت معنوی را حذف خواهد کرد، آیا بواقع موکل محق به دریافت این دیه ناچیز است که هم ضرر مادی او را می پوشاند و هم خسارت معنوی را ؟ آیا هیچ عقلی می پذیرد این دیه یا ارش ناچیز جبران ضرر مادی و معنوی هپاتیت یا ایدز باشد ؟ بیش از این توضیح نمی دهم چرا که موضوع برای دادرسان شعبه دادگاه عالی روشن است اگر پیش از این معتقد بودند دیه یا ارش تعیین شده آنچنان است که ضرر مادی و معنوی را باهم می پوشاند اکنون با این دیه ناچیز تعیین شده چه خواهند گفت؟ و چه خواهند کرد؟ جز این نیست که باید اعتراض ما به نظریه کارشناسی را پذیرفته و هیئت بالاتر را برای کارشناسی دقیق فرا بخوانند آن هم با صدور قراری مناسب .
11- یادآور میشوم در موعد قانونی به قرارکارشناسی اعتراض کرده و دلائل را نوشته ام که حتی دادگاه محترم زحمت اشاره بدان و دلائل رد آن را به خود نداده است و این افزون برآنکه تخلف انتظامی است در نتیجه دادرسی نیز موثر بوده عدم ابلاغ نظریه کارشناسی که در این نوع پرونده ها زیاد دیده و بدان معترض بوده ایم نیز عذری بدتر از گناه است .
12- دادرس دادگاه در اینگونه پرونده ها جایی که دیه 100% تعیین شده 25% خسارت معنوی می دهد و جایی که دیه 1% باشد نیز چنین می کند این بی مبنایی در تعیین خسارت و بی توجهی به خسارت مادی تعیین شده با توجه به مشابهت موضوع با حدود 2000 پرونده که پیش از این حکم قطعی گرفته اند روا، شایسته ،پسندیده و قانونی نیست . موکل چه گناهی کرده در هنگامی پرونده اش مطرح است که هم دادرسی تحت تاثیر قوه مجریه و خواندگان دعوی و تحت نفوذ آنهاست و هم مرجع کارشناسی حتی به تهدید من و موکل و کانون هموفیلی پرداخته و به نظامی گری خود می نازد؟! فرق موکل با فرض تشابه بیماری و مشابهت استفاده از خون آلوده و یکسانی تفسیر خواندگان و همسانی همه چیز با آن 2000 نفر دیگر چیست؟ لطفا پاسخ دهید .
13- درباره دیگر بخش های دادنامه از جمله مسئله الزام به عذرخواهی، اشاره به رایگان بودن درمان چیزی نمی گویم و می پرسم درباره الزام دولت به ارائه برنامه درمان رایگان در حال و آینده آیا نمی شد همسان دادنامه های پیشین بویژه دادنامه شعبه 1060 تصمیم گرفت و اگر نمی شد چرا؟ استناد به قانون مجازات اسلامی را نیز نمی فهمم بویژه که بدان بطور کلی استناد شده و نه ماده خاص و این خلاف شأن دادرس و مغایر با قانون آیین دادرسی مدنی است . دادرس حق استناد کلی به قانون را ندارد و این خود تخلفی است آشکارتر از دیگر تخلفات .
14- تا اینجا ناظر به دادنامه هایی بود که دادرس پیشین جناب ثالث صادر کردند دادرس پرونده کنونی جناب آقای احمد همتی کلوانی به نظر می رسد کار را یکسره کرده و حکم به قتل خسارت معنوی داده اند. در بخش عذرخواهی ایشان حاکمانه و نه عالمانه (این واژه یادگار استاد کاتوزیان است که در نقد یکی از آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور نگاشت. یادش زنده باد) اشاره می کنند که این امر از اختیارات دادگاه است و سپس بدون کوچکترین استدلالی آن را نمی پذیرند. دادرس پیشین جزایی کار بود و بی دلیل به استناد قانون مجازات اسلامی کلی گویی می کرد، این یکی آیین دادرسی کیفری را در پرونده های مدنی پایه و دست مایه خویش قرار می دهد ! شاید به دلیل اجرا نشدن دادنامه در بخش عذرخواهی دادرس به جای داوری با حکم کردن هم گام و هم پای مسئولین اجرایی می شود و کار را بر ایشان آسان می کند. دادرس پیشین اگر به 1% و 2% دیه رای می داد دست کم 25% خسارت معنوی را حکم می کرد این یکی که با پیروی غیرعلمی از دادگاه بالاتر دیه را پوشاننده خسارت مادی و معنوی می داند در 8% و 10% مانده است و ما نمی دانیم این چه پوششی است که هم زیان مادی را دربرمی گیرد هم معنوی را ؟؟؟؟؟!!!!! به هرحال به ظاهر کار برای شما دادرسان دادگاه عالی آسان شده، نیازی به گسیختن دادنامه در بخش خسارت معنوی نیست این لقمه را دادرس نخستین آماده کرده است. چشم امید تاریخ حقوق ایران به دستان شماست که دست کم زیان مادی را به گونه ای افزایش و گسترش دهید شاید مرحم کوچکی باشد بر زخم های موکل و نیز امید برآن است که با تغییرات حاصل شده در شعبه رسیدگی کننده درباره زیان معنوی درنظر پیشین تجدیدنظرکرده، دادنامه نخستین در این بخش را نقض کنید و حکم کنید که موکل مستحق جبران خسارت معنویست هم به صورت مادی و پرداخت پول و هم پوزش خواهی رسمی .
این چنین باد.
بادوباره گویی سپاس
وکیل پژوهش خواه
علی صابری
